علی ادیانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت در خصوص بررسی قراردادهای جدید نفتی  گفت: بر اساس ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت مکلف به تقدیم شرایط عمومی قراردادهای نفتی به دولت و در نهایت تصویب این قراردادها در هیأت وزیران است.

نماینده مردم سوادکوه، قائمشهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط عمومی قراردادهای نفت و گاز یک بار در هیأت دولت تصویب شده بود که به دلیل نقص های وارده بر آن برای اصلاحیه مجدد به وزارت نفت برگشت خورد، افزود: دولت با شنیدن نظرات موافقان و مخالفان و رفع برخی ایرادات قراردادها را در مرداد ماه اصلاح و در هیأت وزیران تصویب کرد و در همین راستا نیز تمام دستگاه‌‌های نظارت نظرات قانونی خود را به دولت و وزارت نفت ارسال کردند.

اصلاحیه الگو قراردادهای جدید نفتی از لحاظ فنی و حقوقی نواقصی دارد

ادیانی با اشاره به 15 نکته ابلاغی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس  جمهور ادامه داد: مقرر شده بود این 15 نکته فنی در اصلاحیه دوم لحاظ شود اما با توجه به مصوبه هیأت وزیران برخی موارد کلیدی و بسیار مهم از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در الگوی قراردادهای جدید نفتی لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه اصلاحیه الگو قراردادهای جدید نفتی از لحاظ فنی و حقوقی نواقصی دارد و دارای پیامدهای مالی و سیاسی است، یادآور شد: باید نکات فنی، حقوقی و پیامدهای مالی و سیاسی که توسط دفتر مقام معظم رهبری ارائه شده بود در این مصوبات گنجانده می شد، اما متأسفانه جای این نکات در مصوبه هیئت وزیران خالی است.

تقدیم طرح دو فوریتی برخی نمایندگان برای تصویب الگوی قرارداهایIPC در مجلس

ادیانی با اشاره به طرح دو فوریتی بررسی قراردادهای جدید نفتی در مجلس افزود: برخی نمایندگان طرح دو فوریتی برای اصلاح ماده 7 قانون و اختیارات وزارت نفت تقدیم مجلس می‌کنند، تا شرایط عمومی قراردادها و الگوی قرارداهای جدید نفتی در مجلس تصویب شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس ایرادات و نقص‌های مصوبه هیأت دولت در خصوص الگوی قراردادهای جدید نفتی را رفع می‌کند، تصریح کرد:بررسی مصوبات دولت و تطبیق آن با قوانین کشور برعهده هیأت تطبیق مصوبات است که این هیأت با بررسی‌های خود نکات و نواقص را تقدیم رئیس مجلس می‌کند تا رئیس مجلس به حکم قانونی ایرادات را به دولت ارائه و دولت این نواقص را رفع کند./

پایان پیام